شكلت دعوات حقوقيين مغاربة إلى إلغاء قوانين "تقيد" بعض الحريات الفردية، موضوع سجال واتهامات متبادلة بين علمانيين وإسلاميين اعتبروا أن في تلك المطالب دعوة إلى "الإباحية".
تجدد الجدل حول موضوع الحريات الفردية في المغرب بعد ندوة دعا فيها حقوقيون إلى إقرار حريات فردية من قبيل إباحة الإجهاض وحرية الاعتقاد الديني وكذلك عدم معاقبة الأفراد الذين يقيمون علاقات خارج إطار الزواج .
هذه المطالب جلبت على الداعين إليها سيلا من الاتهامات من قبل الإسلاميين، حيث اعتبرها بعضهم محاولة "لاستنساخ قيم غربية" لا تمت بصلة لخصوصيات المجتمع المغربي المسلم، فيما اعتبرها البعض معارضة للدستور المغربي.
وكانت جمعيات مغربية طالبت بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة كل رجل و امرأة يقيمان علاقة خارج الزواج. وضمان ممارسة الحرية الجنسية بين رجل وامرأة راشدين على اعتبار أن ذلك يدخل في إطار حق "تملك الجسد" الذي هو حرية فردية.
"الدين للدولة فقط"
قبل حلول شهر رمضان من كل سنة يتجدد النقاش حول حرية الإفطار خلال هذا الشهر، ورغم أن القانون المغربي يعاقب كل من يفطر "علنا"، إلا أن حقوقيين ونشطاء شبان مغاربة سبق أن نظموا وقفات خلال الأعوام الماضية قاموا خلالها بالإفطار في الشارع، في خطوة تتحدى موقف السلطات بهذا الخصوص، وللاحتجاج على استمرار منع الإفطار خلال رمضان.
المطالبة بتعديل القانون الذي يعاقب على الإفطار علنا ليس سوى جزء من نقاش أكبر هو حرية المعتقد الديني التي تطالب بإقرارها القوى العلمانية في البلاد.
أما الإسلاميون فيستندون إلى الدستور لحسم هذا النقاش، حيث أن الأخير ينص على أن الإسلام هو دين المملكة. ويقول في هذا السياق عبد الصمد الديالمي وهو مثقف ليبرالي وعالم اجتماع في حوار لـ DW إن الدستور المغربي يحيل على مرجعيتين هما الإسلام وحقوق الإنسان، حيث صارت الأخيرة منصوصا عليها أيضا في الدستور. وحرية المعتقد هي من حقوق الإنسان الأساسية باعتقاد المفكر المغربي الذي يضيف قائلا " العقيدة شيء شخصي فردي ولا ينبغي أن نجعل من الدين أو الزواج نظاما عاما ".
ويعتبر الديالمي أن الدستور ينص على أن الإسلام هو دين الدولة ولكن هذا لا يعني أن على كل مغربي أن يكون مسلما،"فمن حق الدولة جعل هذا الدين دينا رسميا لها لكن ذلك لا يسقط حق المواطنين في حرية الاعتقاد".
لكن بعض النشطاء الإسلاميين قللوا من أهمية هذه المطالب معتبرين إياها استفزازات لهم (الإسلاميين) الذين يقودون الحكومة في البلاد، وفي حديث مع DW يقول عبد العالي حامي الدين عضو حزب العدالة و التنمية (قائد الائتلاف الحكومي) إن الدستور المغربي اشتمل على باب كامل من الحقوق والحريات الأساسية للناس سواء كأفراد أو جماعات. ويضيف "اعتبر أن هذه الحقوق كافية وتستجيب للحريات المطلوبة في مجتمع اليوم".
إسلاميون يهاجمون دعاة التحرر
وإذا اتسمت ردود فعل الحزب الإسلامي الحاكم بنوع من الهدوء أو التجاهل حيال هذه الدعوات، إلا أن تيارات إسلامية أخرى هاجمت بشدة هاته المطالب. في تصريح صحافي لأحد المواقع الإلكترونية، وصف امحمد الهلالي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية، التي يعتبر حزب العدالة والتنمية ذراعها السياسية، وصف الداعين إلى إباحة العلاقات خارج إطار الزواج بـ"فلول الفساد والاستبداد" معتبرا أن الهدف من مثل هذه "الخرجات" هو جر الحركة الإسلامية إلى سجال هامشي.
ويتهم حقوقيون مغاربة حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء عدم تنصيص الدستور على حرية المعتقد الديني، وبأنهم ضغطوا من أجل الحيلولة دون ذلك خلال فترة إعداد الدستور، لكن حامي الدين يقول إن المجتمع المغربي بكل مكوناته الفكرية والسياسية والاجتماعية شارك في النقاش الذي دار حول الدستور، كما أن المواطنين صوتوا عليه بنعم. ويضيف الناشط الإسلامي أن الدستور المغربي يستجيب لمعايير حقوق الإنسان وفي نفس الوقت لخصوصيات المجتمع المغربي وعلى رأسها الدين الإسلامي.
فقهاء دين دخلوا على الخط وردوا بدورهم على تلك المطالب معتبرين إياها " تقليدا أعمى للعقلية الغربية" و أن عواقبها ستكون مثل تلك التي تعاني منها المجتمعات الغربية اليوم من تفكك أسري وارتفاع الخيانة الزوجية والأطفال غير الشرعيين، حسب قولهم.
بين "الإباحة" و"الإباحية"
لكن الديالمي يعتبر هذه الردود موقفا "دفاعيا هجوميا كلاسيكيا من طرف موظفي الدين في السياسة" ويقول في هذا السياق "منذ 12 سنة وأنا أميِز بين الإباحة والإباحية، وأنادي بقبول الجنس كحق فردي لكل شخص راشد، وبأن لا تكون لأحد وصاية على جسد شخص آخر" ويضيف أن مطالبه هاته ليس مستمدة من الغرب بل من قيم الحداثة والأخيرة مشتركة وليست حكرا على الغرب".
الحق في إجهاض المرأة لجنينها مطلب آخر من مطالب جمعيات المجتمع المدني، حيث يعتبرالقانون المغربي الإجهاض "جريمة"، ورغم المطالب بإباحته ،على الأقل في بعض الحالات الخاصة مثل الاغتصاب أو زنا المحارم أو كون الأم معاقة ذهنيا، إلا أن القانون المذكور لم يعرف تعديلا يذكر، وصرح مسؤولون حكوميون مؤخرا أن الأمر ليس "أولوية" في الوقت الحالي.
ويعتقد الديالمي أن مسألة الإجهاض "أبسط بكثير مما تبدو عليه الآن"، ويوضح ذلك قائلا" إذا كان الإسلام بنفسه لا يحرم بشكل مطلق الإجهاض حيث مازال هناك خلاف فقهي في الأمر، فهناك مذاهب تبيحه إذا لم يتجاوز عمر الجنين مدة معينة، فلم نسجن نحن أنفسنا في المذهب المالكي الذي يحرمه كليا؟".
وتشير الإحصائيات إلى أرقام مرتفعة جدا فيما يتعلق بحجم عمليات الإجهاض السري التي تتم يوميا والتي ينتج عن عدد منها وفيات في صفوف الأمهات. حيث كشفت الجمعية المغربية لمكافحة الاجهاض، ان هنالك ما بين 600 إلى ألف حالة إجهاض سرية يوميا في المغرب. بيد أن حامي الدين يعتبر أنه"لا يمكن أن نبيح أمورا فقط لأنها موجودة بكثرة في المجتمع و إلا فستتم إباحة شرب الخمر أيضا" ويضيف " نحن الآن بصدد الإعداد لندوة سينظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان لبلورة فكرة متكاملة حول الإجهاض الذي يبقى بالنسبة لي اعتداء على حياة الجنين، لكن إذا ثبت أن هناك حالات يمكن أن يجتهد فيها الفقهاء فيمكن التراجع عن بعض المواقف رغم أن القاعدة القانونية ليس من طبيعتها في العادة شرعنة الاستثناءات".
تجدد الجدل حول موضوع الحريات الفردية في المغرب بعد ندوة دعا فيها حقوقيون إلى إقرار حريات فردية من قبيل إباحة الإجهاض وحرية الاعتقاد الديني وكذلك عدم معاقبة الأفراد الذين يقيمون علاقات خارج إطار الزواج .
هذه المطالب جلبت على الداعين إليها سيلا من الاتهامات من قبل الإسلاميين، حيث اعتبرها بعضهم محاولة "لاستنساخ قيم غربية" لا تمت بصلة لخصوصيات المجتمع المغربي المسلم، فيما اعتبرها البعض معارضة للدستور المغربي.
وكانت جمعيات مغربية طالبت بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة كل رجل و امرأة يقيمان علاقة خارج الزواج. وضمان ممارسة الحرية الجنسية بين رجل وامرأة راشدين على اعتبار أن ذلك يدخل في إطار حق "تملك الجسد" الذي هو حرية فردية.
"الدين للدولة فقط"
قبل حلول شهر رمضان من كل سنة يتجدد النقاش حول حرية الإفطار خلال هذا الشهر، ورغم أن القانون المغربي يعاقب كل من يفطر "علنا"، إلا أن حقوقيين ونشطاء شبان مغاربة سبق أن نظموا وقفات خلال الأعوام الماضية قاموا خلالها بالإفطار في الشارع، في خطوة تتحدى موقف السلطات بهذا الخصوص، وللاحتجاج على استمرار منع الإفطار خلال رمضان.
المطالبة بتعديل القانون الذي يعاقب على الإفطار علنا ليس سوى جزء من نقاش أكبر هو حرية المعتقد الديني التي تطالب بإقرارها القوى العلمانية في البلاد.
أما الإسلاميون فيستندون إلى الدستور لحسم هذا النقاش، حيث أن الأخير ينص على أن الإسلام هو دين المملكة. ويقول في هذا السياق عبد الصمد الديالمي وهو مثقف ليبرالي وعالم اجتماع في حوار لـ DW إن الدستور المغربي يحيل على مرجعيتين هما الإسلام وحقوق الإنسان، حيث صارت الأخيرة منصوصا عليها أيضا في الدستور. وحرية المعتقد هي من حقوق الإنسان الأساسية باعتقاد المفكر المغربي الذي يضيف قائلا " العقيدة شيء شخصي فردي ولا ينبغي أن نجعل من الدين أو الزواج نظاما عاما ".
ويعتبر الديالمي أن الدستور ينص على أن الإسلام هو دين الدولة ولكن هذا لا يعني أن على كل مغربي أن يكون مسلما،"فمن حق الدولة جعل هذا الدين دينا رسميا لها لكن ذلك لا يسقط حق المواطنين في حرية الاعتقاد".
لكن بعض النشطاء الإسلاميين قللوا من أهمية هذه المطالب معتبرين إياها استفزازات لهم (الإسلاميين) الذين يقودون الحكومة في البلاد، وفي حديث مع DW يقول عبد العالي حامي الدين عضو حزب العدالة و التنمية (قائد الائتلاف الحكومي) إن الدستور المغربي اشتمل على باب كامل من الحقوق والحريات الأساسية للناس سواء كأفراد أو جماعات. ويضيف "اعتبر أن هذه الحقوق كافية وتستجيب للحريات المطلوبة في مجتمع اليوم".
إسلاميون يهاجمون دعاة التحرر
وإذا اتسمت ردود فعل الحزب الإسلامي الحاكم بنوع من الهدوء أو التجاهل حيال هذه الدعوات، إلا أن تيارات إسلامية أخرى هاجمت بشدة هاته المطالب. في تصريح صحافي لأحد المواقع الإلكترونية، وصف امحمد الهلالي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية، التي يعتبر حزب العدالة والتنمية ذراعها السياسية، وصف الداعين إلى إباحة العلاقات خارج إطار الزواج بـ"فلول الفساد والاستبداد" معتبرا أن الهدف من مثل هذه "الخرجات" هو جر الحركة الإسلامية إلى سجال هامشي.
ويتهم حقوقيون مغاربة حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء عدم تنصيص الدستور على حرية المعتقد الديني، وبأنهم ضغطوا من أجل الحيلولة دون ذلك خلال فترة إعداد الدستور، لكن حامي الدين يقول إن المجتمع المغربي بكل مكوناته الفكرية والسياسية والاجتماعية شارك في النقاش الذي دار حول الدستور، كما أن المواطنين صوتوا عليه بنعم. ويضيف الناشط الإسلامي أن الدستور المغربي يستجيب لمعايير حقوق الإنسان وفي نفس الوقت لخصوصيات المجتمع المغربي وعلى رأسها الدين الإسلامي.
فقهاء دين دخلوا على الخط وردوا بدورهم على تلك المطالب معتبرين إياها " تقليدا أعمى للعقلية الغربية" و أن عواقبها ستكون مثل تلك التي تعاني منها المجتمعات الغربية اليوم من تفكك أسري وارتفاع الخيانة الزوجية والأطفال غير الشرعيين، حسب قولهم.
بين "الإباحة" و"الإباحية"
لكن الديالمي يعتبر هذه الردود موقفا "دفاعيا هجوميا كلاسيكيا من طرف موظفي الدين في السياسة" ويقول في هذا السياق "منذ 12 سنة وأنا أميِز بين الإباحة والإباحية، وأنادي بقبول الجنس كحق فردي لكل شخص راشد، وبأن لا تكون لأحد وصاية على جسد شخص آخر" ويضيف أن مطالبه هاته ليس مستمدة من الغرب بل من قيم الحداثة والأخيرة مشتركة وليست حكرا على الغرب".
الحق في إجهاض المرأة لجنينها مطلب آخر من مطالب جمعيات المجتمع المدني، حيث يعتبرالقانون المغربي الإجهاض "جريمة"، ورغم المطالب بإباحته ،على الأقل في بعض الحالات الخاصة مثل الاغتصاب أو زنا المحارم أو كون الأم معاقة ذهنيا، إلا أن القانون المذكور لم يعرف تعديلا يذكر، وصرح مسؤولون حكوميون مؤخرا أن الأمر ليس "أولوية" في الوقت الحالي.
ويعتقد الديالمي أن مسألة الإجهاض "أبسط بكثير مما تبدو عليه الآن"، ويوضح ذلك قائلا" إذا كان الإسلام بنفسه لا يحرم بشكل مطلق الإجهاض حيث مازال هناك خلاف فقهي في الأمر، فهناك مذاهب تبيحه إذا لم يتجاوز عمر الجنين مدة معينة، فلم نسجن نحن أنفسنا في المذهب المالكي الذي يحرمه كليا؟".
وتشير الإحصائيات إلى أرقام مرتفعة جدا فيما يتعلق بحجم عمليات الإجهاض السري التي تتم يوميا والتي ينتج عن عدد منها وفيات في صفوف الأمهات. حيث كشفت الجمعية المغربية لمكافحة الاجهاض، ان هنالك ما بين 600 إلى ألف حالة إجهاض سرية يوميا في المغرب. بيد أن حامي الدين يعتبر أنه"لا يمكن أن نبيح أمورا فقط لأنها موجودة بكثرة في المجتمع و إلا فستتم إباحة شرب الخمر أيضا" ويضيف " نحن الآن بصدد الإعداد لندوة سينظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان لبلورة فكرة متكاملة حول الإجهاض الذي يبقى بالنسبة لي اعتداء على حياة الجنين، لكن إذا ثبت أن هناك حالات يمكن أن يجتهد فيها الفقهاء فيمكن التراجع عن بعض المواقف رغم أن القاعدة القانونية ليس من طبيعتها في العادة شرعنة الاستثناءات".
