بينما ينشغل الساسة المصريون بالصراع على السلطة، وفيما تشتعل الأوضاع في الكثير من المدن، وقع نحو 23 حالة اغتصاب جماعي لفتيات في ميدان التحرير خلال يومي 25 و26 كانون الثاني (يناير) الماضي.
فقد كشفت ناشطة حقوقية لـ”إيلاف” عن تفاصيل مروعة في تعرض الفتيات للإغتصاب الجماعي، مشددة على ضرورة أن يتنبه السياسيون وأعضاء الأحزاب إلى تشكيل مجموعات لحماية النساء أثناء الفعاليات الإحتجاجية، في ظل تزايد ظاهرة الإغتصاب الجماعي في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به.
وقالت الدكتورة داليا عبد الحميد، مديرة البرنامج النوعي الإجتماعي وحقوق النساء في المبادرة المصرية للدفاع عن الحقوق الشخصية، لـ”إيلاف” إن منظمات نسائية إستطاعت توثيق 19 حالة اغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في ميدان التحرير، خلال إحياء الذكرى الثانية للثورة.
وأشارت إلى أن المجموعات الميدانية التي تعمل لحماية النساء أثناء الإحتجاجات، ومنها حركة “قوة ضد التحرش والإعتداءات الجنسية”، و”شفت تحرش”، تلقت عشرات البلاغات بشأن تعرض فتيات ونساء للتحرش والإغتصاب الجماعي في ميدان التحرير.
ولفتت عبد الحميد إلى أن تلك المجموعات استطاعت التدخل لإنقاذ بعض الضحايا، وتقديم الدعم الصحي والإجتماعي للضحايا، فيما فشلت في إنقاذ كثيرات.
ونبهت عبد الحميد إلى أن حالات الإعتداء الجنسي تقع في أطراف ميدان التحرير، “فالجناة عادة ما يشكلون حلقة حول الضحية، ويبدأون عملية التحرش بها واستدراجها خارج الميدان، بعد أن يقسموا الأدوار في ما بينهم”.
تضيف: “يتولى البعض عملية استدراج الضحية والإنقضاض عليها، بينما تتولى مجموعة أخرى منهم عملية خداع الجماهير أو من يحاول إنقاذ الضحية، عبر إيهامهم بأن تلك الفتاة من الفلول وأنها تشتم شباب الثورة، أو أنها سارقة أو أنها تبيع المخدرات، أو تحمل حول وسطها حزاما ناسفا، فينفض الناس من حولها، ولا يستمعون إلى استغاثاتها، وفي حالة إصرار بعض الشباب على إنقاذها، يتم التعدي عليهم بالأسلحة البيضاء”.
وقد تم توثيق أقسى حالات الإنتهاك، ترويها عبد الحميد وهي تتنهد بحرقة. تقول: “استطعت توثيق حالتين، هما الأقسى والأبشع على الإطلاق، الحالة الأولى لفتاة تعرضت للإغتصاب بوحشية، ثم طعنها الجناة بسكين في فتحة المهبل، والفتاة تصارع الموت في أحد المستشفيات”.
أما الحالة الثانية، فهي لفتاة تعرضت للإغتصاب بوحشية أيضًا على أيدي العديد من الأشخاص، وتركوها في حالة غيبوبة. وقالت عبد الحميد إن تلك الفتاة خضعت لعملية جراحية لاستئصال رحمها، وهي ترقد في أحد المستشفيات أيضًا في حالة سيئة للغاية.
إستفحال الجريمة
قالت عبد الحميد إن حالات الإعتداء الجنسي الجماعي ليست وليدة الذكرى الثانية للثورة، “فالظاهرة موجودة منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكنها استفحلت أخيرًا بشكل غير مسبوق، والحالات التي تم الإبلاغ عنها أو توثيقها لا تمثل جميع الوقائع، بل هناك حالات كثيرة فضلت عدم الإبلاغ أو الكشف عما تعرضت له”.
وأشارت إلى أن هناك عوامل عمدة ساهمت في تفشي ظاهرة الإعتداء الجنسي الجماعي ضد النساء في ميدان التحرير، منها طبيعة المجتمع الذكوري، وغياب دولة القانون. قالت: “غالبية الضحايا لا يلجأن إلى الشرطة، بسبب عدم الإهتمام بتلك النوعية من الجرائم من جانب الحكومة، فضلًا عن التشكيك في سمعة الضحية، وسوء التعامل معها أثناء الإستماع إلى شكواها أو التحقيق معها، ما يزيد من متاعب الضحية النفسية”.
ونبهت إلى أن الإعتداءات الجنسية تستهدف النساء لمجرد أنهن نساء، بهدف إذلالهن وقهرهن، منوهة بأن تلك الجرائم صارت تتخذ شكلًا ممنهجًا في الآونة الأخيرة، وبمعدلات أكبر مما سبق.
وقالت: “النساء يدفعن ثمنًا باهظًا مقابل الحرية التي يطالبن بها”، محمّلة السلطة الرسمية والأحزاب السياسية المسؤولية عن ارتفاع معدلات تلك الجريمة واتخاذها أشكالًا بشعة، ومتهمة الجميع بالتخاذل. كما دعت الأحزاب السياسية التي تقود عمليات الإحتجاج ضد السلطة إلى تشكيل مجموعات لحماية النساء المشاركات في التظاهرات.
وحول كيفية التعامل مع الضحايا، أو نوعية الدعم المقدم لهن من قبل المنظمات النسائية، قالت عبد الحميد إن الدعم يتخذ عدة أشكال منها، الدعم القانوني أو الدعم الإجتماعي والنفسي. وأضافت: “الدعم القانوني يتمثل في إقامة دعاوى قضائية لصالح الضحية، أو عقد جلسات تأهيل نفسي لهن بعد الحادث”.
أحراش النضال المزيف
كانت “إيلاف” قد انفردت بالكشف عن تلك الجرائم، ونشرت تقريرًا مفصلًا حمل عنوان: “ناجية من الإغتصاب الجماعي: هذا ما فعلوه بي في التحرير”. وأثار التقرير الذي كشف عن وقوع 23 حالة اغتصاب جماعي في ميدان التحرير، يومي 25 و26 كانون الثاني (يناير) الماضي، ردود فعل واسعة في مصر، وتناقله العديد من الصحف ووكالات الأنباء، وناقشته العديد من البرامج في الفضائيات المصرية.
وكتب وائل قنديل، مدير تحرير جريدة الشروق اليومية، مقالين إستند فيهما لما نشر، حمل الأول عنوان “الفرار من الحوار”، إنتقد فيه تجاهل الساسة المصريين لهذه الجريمة. قال: “يتعامل البعض مع فكرة الحوار فى مصر باعتبارها عملًا مشينًا، بينما لا تسمع لهؤلاء المحترمين صوتا عن شهادات ضحايا حفلات الاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير ــ وباسم الثورة ــ التي تجاهلها إعلام العار المختبئ في أحراش النضال المزيف”.
أضاف: “الشهادات عن وقائع اغتصاب فتيات بشكل كامل فى الميدان مفزعة، وكما نقل موقع “إيلاف” الإلكتروني عن الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، فإن المركز استطاع توثيق ثلاث حالات اغتصاب جماعي في ميدان التحرير في الذكرى الثانية للثورة، وتحديدًا يوم السبت 26 كانون الثاني (يناير) الحالي، مشيرة إلى أن عمليات الاغتصاب تتم بطريقة ممنهجة”.
وتابع قائلًا: “عجبًا لمن يخجلون من الجلوس إلى الحوار للبحث عن مخرج من الجحيم المشتعل في مصر، بينما يتعاملون مع هذه المصائب الأخلاقية وكأنها لم تقع، أو أنها شيء عادي لا يستحق الاهتمام أو الشعور بالخجل.
هتك عذرية الثورة
وحمل مقال قنديل الآخر عنوان: “من هتك عذرية الثورة”، قال فيه: “إذن، فقد دخل الضمير الثوري في غيبوبة، أو إغفاءة، وربما يتصنع الغفلة وعدم القدرة على الإبصار”.
أضاف: “إن أحدًا لم ينتفض غضبًا أمام ما عرضته بالأمس، نقلًا عن موقع إيلاف الالكتروني، متضمنًا تصريحات مرعبة لمديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف عن توثيق ثلاث حالات اغتصاب على الأقل لنساء شاركن في التظاهرات العارمة التي اندلعت يومي الجمعة والسبت الماضيين”.
وإنتقد قنديل ما اعتبره إزدواجية التعامل مع الإنتهاكات بحق النساء في مصر، وضرب مثلًا قضيتي كشوف العذرية، والإغتصاب الجماعي.
قال: “لقد انتفض الضمير الوطني من قبل على إيقاع خبر توقيع كشوف العذرية على المتظاهرات أيام تولي المجلس العسكري السلطة، واشتعلت الميديا المحلية والعالمية بالصخب والإدانة والتنديد بمثل هذه الممارسات البشعة، وكأن الشرف يكال بمكيالين، فإذا كان يمثل وقودًا إضافيًا لاستمرار نار الغضب مشتعلة ومتأججة فهو يستحق الدفاع عنه والحشد من أجله واستثماره إلى أبعد مدى.. أما إذا كان المساس بالشرف ذاته يشوش على المد الثوري، فهو ليس جديرًا بالانتفاض والغضب”.
