أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حكماً غيابياً بالإعدام على سبعة أقباط من أصل مصري أدانتهم في قضية الفيلم المسيء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي أنتج في الولايات المتحدة الأمريكية وتسبب في احتجاجات عنيفة في العديد من الدول العربية والأجنبية.
وذكرت مصادر قضائية أن رئيس المحكمة أعلن إحالة أوراق السبعة إلى المفتي، وهو الأمر الذي يعني الحكم بإعدامهم. وقالت المصادر إن المحكمة حددت جلسة 29 يناير/كانون الثاني 2013 للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي، الذي يعد استشارياً في العادة
والمتهمون هم: موريس صادق جرجس عبدالشهيد، محامٍ ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية، ومرقص عزيز خليل، مقدم برامج دينية، وفكري عبدالمسيح زقلمة وشهرته "عصمت زقلمة"، طبيب بشري، ونبيل أديب بسادة موسى، المنسق الإعلامي للجمعية الوطنية الأمريكية، وإليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلي نيقولا"، حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة، وناهد محمود متولي وشهرتها "فيبي عبدالمسيح بوليس صليب"، طبيبة وتقيم بمدينة سيدني بأستراليا، ونادر فريد فوزي نيقولا، حاصل على بكالوريوس تجارة، والقس تيري جونز، راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا بأمريكا، الذي ستصدر المحكمة قراراً بشأنه في جلسة النطق بالحكم.
ونقلت "بوابة الأهرام" عن المدعي بالحق المدني، مجدي عبدالعزيز، قوله إن هذا القرار هو نصرة لرسول الله وللمسلمين في جميع أنحاء المعمورة، وشفاء لغليل المسلمين من هؤلاء الشرذمة، على حد قوله.
تخوف من تعاطف المنظمات الصهيونية
بينما أبدى ماجد وهبة، المدعي بالحق المدني، قلقه من تعاطف المنظمات الصهيونية مع المتهمين، والتوسط لهم لمنحهم الجنسية واللجوء السياسي لبعض الدول المعادية للإسلام، على حد قوله، وأضاف أنه كان يتمنى أن تستخدم المحكمة سلطتها التقديرية وتعاقب المتهمين بالمؤبد.
وتعليقاً على الحكم، قال كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين بالكنيسة الأرثوذكسية، إن الحكم كان غيابياً لأنه لم يحضر أحد فيهم المحاكمة، وأياً كان الأمر لا نعلق على الأحكام القضائية ولا نعرف الأبعاد والظروف التي اتخذ فيها القضاء حكمه.
وأضاف زاخر أن الحكم على المستوى السياسي يأتي في وقت تمر فيه مصر بحالة ارتباك، وإذا كان الحكم يتسم بالعدالة فهناك قضايا ازدراء للدين المسيحي ولا يوجه حتى لهم اللوم.
ويرى زاخر أن هناك فرقاً كبيراً بين اللوم والإعدام، ولكن "إذا كانت هذه هي العدالة يبقى ربنا يعوض على مصر".
كما أكد الأنبا مرقس، أسقف مطرانية شبرا الخيمة، تعليقاً على الحكم، أن الكنيسة ترفض تماماً الإساءة إلى أي دين، لكن بوجه عام "الحكم شديد".
وأضاف الأنبا مرقس أن "الكنيسة لا تتدخل في هذه الأمور، فالكنيسة لا تناقش القضاء، فالقضاء يناقشه قانونيون".
قضية سياسية
كما علق الحقوقي نجاد البرعي، المحامي بالنقض، ورئيس المجموعة المتحدة، على قرار المحكمة بأنه "حكم غيابي، وتم تحويل القضية إلى قضية سياسية".
وأكد البرعي أن قرار المحكمة هو جزء من "انهيار السلطة القضائية"، نتيجة محاولات تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
وطالب البرعي الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وأعوانه بإطلاق السلطة القضائية كما هي دون تدخل فيها، حرصاً على الفصل بين السلطات، وحفاظاً على دولة القانون، على حد قوله.
وكانت المحكمة استمعت في بداية الجلسة لمرافعة خالد ضياء الدين، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
تفاصيل المحاكمة
ووصفت النيابة المتهمين بأنهم مرضت قلوبهم وضلت عقولهم، فأظلمت عيونهم، وأنهم مثال للالحاد لما ارتكبوه من جريمة للتطاول على الإسلام ورسوله والرموز الإسلامية تحت شعار التنوير، وهم في الظلام يعيشون، وأنهم يريدون تقسيم مصر إلى دويلات، وأنهم منافقون وتنويرهم زائف، وستظل عقيدتنا وديننا شامخين لمواجهة التنوير الزائف، وأن موريس صادق اعترف رسمياً باشتراكه في إنتاج ذلك الفيلم في مداخلة هاتفية في إحدى القنوات الفضائية.
وعرضت المحكمة مقطع فيديو للمداخلة التلفونية للمتهم موريس صادق على قناة "المحور" الفضائية خلال تحدثه عن الفيلم المسيء، وعن قيامه بكتابة مقدمة الفيلم، واتهامه الإخوان بأنهم يقومون بقتل الأقباط في مصر، ومقطعاً آخر للإعلامي معتز مطر بقناة "مودرن الحرية" الخاصة، وهو يقوم بقراءة البيان الصادر عن موريس صادق.
وقام المذيع بعمل مداخلة هاتفية مع المفكر القبطي، رفيق حبيب، الذي رفض كل ما أدلى به موريس، وأن ما يحدث هو عبارة عن تدخل خارجي للشؤون المصرية، وعرض مقطع فيديو آخر للمتهم الأمريكي القس تيري جونز، خلال قيامه بحرق المصحف، كما تم عرض مقطع فيديو للفيلم المسيء مترجم باللغة العربية وهو يتهم الإسلام بقتل المسيحيين دون ذنب
